May Allah ﷻ reward the imam and benefit us by his extensive knowledge. His position differs from the transmitted position of the muta'akhkhirun in the Shafi'i school, and the fatwa has limited engagement with the nusus of the school. It does not appear to conform with the mu'tamad of the school, which is clarified by Allama Ibn Hajar and Allama Ramli. Allah ﷻ knows best.
To clarify, here is the 'ibara of Imam al-Nawawi in
al-Minhaj:
ويشترط كونها عربية
Imam Ibn Hajar, the teacher of Imam Zayn al-Din al-Malibari (the only Shafi'i authority that Shaykh Shaliyati cites on this issue), comments:
ويشترط كونها أي الأركان دون ما عداها
عربية للاتباع.
Imam Shams al-Din al-Ramli comments:
ويشترط كونها أي الخطبة والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين كما أن المراد بهما أركانهما
عربية لاتباع السلف والخلف ولأنها ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام.
Khatib al-Shirbini comments:
ويشترط كونها أي الخطبة أي أركانها، والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين،
عربية لاتباع السلف والخلف، ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام.
Shaykh al-Islam Zakariyya al-Ansari writes in
Asna al-Matalib:
ويشترط كونها أي الخطبة أي أركانها
بالعربية لاتباع السلف والخلف.
Notably, although Shaykh Shaliyati refers to Imam al-Malibari, the latter does not explicitly argue for the point that Shaykh Shaliyati is advocating. It is unlikely that Imam al-Malibari differed with his shaykh on this issue. Indeed, Sayyid Bakri b. Shatta clarifies the true intent of Imam al-Malibari:
قوله وشرط فيهما أي في الخطبتين والمراد أركانهما كما في التحفة وعبارتها مع الأصل ويشترط كونها أي الأركان دون ما عداها عربية إلخ اهـ وكتب سم ما نصه قوله دون ما عداها يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة اهـ قال ع ش ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربية فإن فيه وعظا في الجملة فلا يخرج بذلك عن كونه في الخطبة اهـ
قوله لاتباع السلف والخلف تعليل لاشتراط كونهما بالعربية أي شرط ذلك لاتباع السلف والخلف أي لوجوب اتباعهم أو المراد لفعل السلف والخلف المتبع فهو على تقدير مضاف فقط على الأول ومع تأويل المصدر بمعنى اسم المفعول على الثاني وإنما احتيج إلى ذلك لأجل أن تصح العلة ومر أن السلف هم الصحابة وأن الخلف من عداهم وذكر في النهاية العلة المذكورة وزاد ولأنها ذكر مفروض فاشترط فيها ذلك كتكبيرة الإحرام.
There are many other sources, of course, but here are the imams of the madhhab all in agreement. And, as our imams have clarified, it is unlawful (haram) to give fatwa according to other than the mu'tamad. It would be prudent, therefore, not to share fatwas that oppose the mu'tamad.
Allah knows best.
